وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ( 1 ) ولعله لاطلاق البيع والتجارة ( 2 ) ، وعموم العقود ( 3 ) ، وما دل في بيع الآبق ( 4 ) ، واللبن في الضرع ( 5 ) من الايجاب بلفظ المضارع